-
-
2/4/2026
-
منذ 5 يوم
عطبرة:إسماعيل بخاري
أكد والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي أبو قرون، أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تمثل الضابط الأساسي لكافة العمليات الفنية التي تؤكد جودة الصناعة الوطنية، مشدداً على أن تطبيق المواصفات القياسية السودانية يشكل المدخل الحقيقي لتحقيق شعار «الصناعة قاطرة التنمية المستدامة».
وأوضح الوالي، تعليقاً على الورقة العلمية التي قدمتها الهيئة خلال الملتقى، أن البداية الصحيحة للنهوض بالصناعة الوطنية تتم عبر الالتزام بمواصفة المنشآت الصناعية، مبيناً أن شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة هي الضامن الوحيد لجودة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وشدد البدوي على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية وفق ضوابط المواصفات القياسية، مؤكداً استمرار دعم حكومة الولاية للهيئة حتى تؤدي دورها كاملاً في حماية إنسان الولاية والسودان.
وفي ذات السياق أوضح مدير قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية نهر النيل الدكتور أحمد سيد أحمد عمر، أن مشاركة القطاع في الملتقى تأتي تأكيداً لالتزامه بتقديم الدعم الفني للصناعة باعتبارها رافعة تنموية أساسية، لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار لما بعد الحرب. وأشار إلى أن الورقة العلمية التي قدمتها الهيئة تناولت مهامها في ترقية الرقابة الصناعية، متطرقاً إلى الجوانب القانونية والتشريعية التي تؤسس للعمل الصناعي والرقابي بالولاية.
وأضاف أن الورقة استعرضت نماذج تطبيقية لعدد من البرامج الرقابية، شملت مراجعة حديد التسليح، ومحلات الغاز، ومراكز بيع اللحوم، وجودة وسلامة الألبان وغيرها، كما ناقشت الآثار السالبة لضعف الرقابة والمشكلات الناتجة عن عدم المطابقة بسبب عدم الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية، وذلك في إطار تعزيز الوعي وحماية المستهلك.
واختتم مدير القطاع بالتأكيد على أن رعاية والي الولاية لبرامج المواصفات، إلى جانب توفير مختبرات حديثة، تمثل نقاط قوة حقيقية لتجويد الأداء الفني، مشدداً على أهمية ردم الفجوة بين جودة المنتجات الوطنية والسلع الواردة، وصولاً إلى نيل علامة الجودة الوطنية ومواكبة التطورات العالمية.