-
-
7/7/2026
-
منذ 12 ساعات
قانون جديد لحماية مستهلكي البحر الأحمر
والي البحر الأحمر يؤكد دعمه الكامل لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك.. ومواصفات البحر الأحمر تطرح مشروع قانون ولائي موحد لحماية المستهلك
✍️ بت كاشف
التقى والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور بمدير قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية المهندس الوليد محمد عثمان حيث بحث الجانبان سبل تعزيز منظومة الرقابة المحلية لحماية المستهلك والمنتج من خلال تفعيل التشريعات والأوامر المحلية وتطوير آليات الرقابة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الولاية..
وأكد والي البحر الأحمر دعمه الكامل لجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية لإحكام الرقابة على السلع والخدمات في ظل إزدياد النشاط الاقتصادي والصناعى عقب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للولاية باعتبارها البوابة الرئيسية لحركة الصادرات والواردات يضاعف من مسؤولية الأجهزة الرقابية لتحقيق الحماية للمستهلك والارتقاء بجودة السلع والخدمات لضمان سلامة المنتجات المتداولة.
من جانبه إستعرض المهندس الوليد محمد عثمان الجوانب القانونية الداعمة لتطوير العمل الرقابي معلنا عن مقترح مشروع قانون ولائي موحد لحماية المستهلك يراعي خصوصية ولاية البحر الأحمر باعتبارها الميناء الرئيسي للبلاد يتواءم مع التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية
وأعرب مدير القطاع عن بالغ تقديره وامتنانه لوالي ولاية البحر الأحمر على دعمه المستمر لبرامج وأنشطة الهيئة مؤكدا أهمية استجابته لمقترح مشروع القانون وتوجيهه بإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإجازته بما يمهد لتأسيس منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية تعزز حماية المستهلك وترتقي بجودة الأسواق وتسهم في دعم مسيرة التنمية والاستثمار بولاية البحر الأحمر.
