إختر لون التصفح

اهم الروابط

إعدادات الخط

منذ 7 ساعات

المواصفات : تقر قواعد جديدة للأغذية المدعمة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني

رحبة سعيد تعلن: صياغة قواعد فنية عالمية لتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والمنتجين

اختتمت بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أعمال الورشة التنويرية للقواعد الفنية للأغذية المدعمة بالمغذيات الدقيقة عبر الاتصال عن بعد ، وسط مشاركة  رفيعة المستوى من الجهات ذات الصلة والخبراء المختصين في مجال سلامة الغذاء. وأكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن صحة وسلامة المستهلك وسد النقص في العناصر الغذائية والتغذية الضرورية لجسم الإنسان تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، كاشفة عن مساعٍ حثيثة للارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق أهداف الهيئة في إعداد القواعد الفنية وتوحيد إجراءات المطابقة تماشياً مع الموجهات العالمية.
وأوضحت المدير العام أن هذه البرامج العلمية والتنويرية تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز الثقة بين الموردين والمنتجين والجهات الرقابية، والعمل على تحسين جودة المنتجات للحفاظ على السلامة والصحة والبيئة، مؤكدة أن الهيئة تبذل جهوداً مضاعفة لتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء لضمان جودة وتنافسية السلع في الأسواق.
من جانبها، شددت الأستاذة مها عبد الله، مدير إدارة المواصفات القياسية، على الأهمية البالغة للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة، معربة عن ترحيب الهيئة بكافة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم بفاعلية في تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية بالبلاد.
شهدت الورشة استعراض ثلاث أوراق عمل علمية متخصصة في مجال الأغذية وسلامة الغذاء، واختتمت أعمالها بحزمة من التوصيات الجوهرية، أبرزها تعظيم الدور الإعلامي ونشر القواعد الفنية عبر كافة القوالب الاتصالية واللهجات المحلية لضمان وصول الرسالة، بجانب تفعيل الأمانات الفنية في الولايات الضعيفة، وحث الشركات والمصانع والمنتجين على التوسع في إنتاج أغذية مدعمة بالمغذيات الدقيقة. كما دعت الورشة إلى تشكيل أجسام رقابية وإجرائية صارمة لتطبيق القواعد الفنية والقانونية، والبدء الفوري في إجراء مسح وطني شامل لتحديد فجوات نقص المغذيات ووضع المعالجات اللازمة لها، وسط تأكيد وإجماع من المشاركين على الأهمية البالغة والسرعة القصوى التي تكتسبها هذه الورشة توقيتاً ومكاناً لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.